--> - أوّل اعتراض أجاب عنه بعد ما أوضحه وأصلحه وأجاب عنه بإطناب وإسهاب [ ومن ذلك قوله ] : « فإن قلت : إن الظنّ بأداء الواقع يستلزم الظن بتفريغ الذمّة . . . » إلى أن قال : « قلت : قد عرفت : أن الظنّ بما هو ظنّ ليس طريقا إلى الحكم بتفريغ الذمّة . . . » إلى أن قال : « لما عرفت : من وضوح كون الظنّ بالواقع شيئا والظن بحجّيّة ذلك الظنّ شيئا آخر . . . إلى آخره » فتراه لم يغادر شيئا من تقرير هذا الاعتراض ثم أجاب عنه بأصح جواب وتوضيحه : أنه لا بد في أداء التكليف والتخلّص من ورطة العقاب على مخالفته من الحجّة على امتثاله حجّة يقبلها الشارع ويصح الاعتذار بها عنده ولا حجّة إلّا العلم الذي حكم بحجّيّتها العقل وإمضاء الشرع بأحد الأمرين من إتيان أحد الواقعين من الأصلي والجعلي ومع العجز تنتقل بحكم العقل إلى الظنّ بالحجة وظاهر أن الظنّ بالواقع لا يستلزم الظن بالحجّة لاختلاف متعلّقيهما وعدم الملازمة بينهما . أمّا الأوّل فظاهر منقّح بما قرّره هنا من كون الظن بالواقع شيئا والظنّ بالحجّة شيئا آخر ، وبما قرّره قبل ذلك من أن الطريق إلى الحكم بالشيء شرعا غير الطريق إلى نفس ذلك الشيء . وأمّا عدم الملازمة ؛ فإن التفكيك بينهما واضح إمكانا ووقوعا كما قرّره . وكيف يتوهّم الملازمة بينهما مع أن النسبة عموم من وجه يفترقان ويجتمعان ! ؟ حتى أنه يجتمع مع القطع بعدم الحجّيّة فضلا عن الظن به أو الشك فيه . وما سبب الخطأ في هذا القياس الذي ساقوه سياق البرهان - أعني أن الظنّ بكلّ من